العسكريون المفصولون يقررون مقاضاة وزارة الدفاع

يعتصمـــــون أمـــام رئاســة الجمهوريـــة الشــهر المقبــــل

العسكريون المفصولون يقررون مقاضاة وزارة الدفاع

طابي. ن. الهدى

أكد ميراباط بأن العسكريين القدامى، الذين يفوق عددهم 8000 على المستوى الوطني، يرفضون التنازل عن مطالبهم كما يرفضون الاستمرار بتصديق وزارة الدفاع، التي تعدهم، منذ 2009، بتسوية وضعيتهم دون جدوى ، مضيفا بان قرار اللجوء إلى القضاء والاستعانة بحوالي 20 محاميا للدفاع عنهم جاء كرد فعل على ضياع الثقة بالطرف الآخر.
ويسبق هذه المرحلة الاعتصام، الذي ينوي جميع العسكريين المفصولين لأسباب أمنية، انضباطية، أمراض مزمنة ونفسية، منذ 1997، تنظيمه في 17 افريل المقبل أمام مقر رئاسة الجمهورية، وهو الثاني بعد ذلك المنظم في 13 أفريل.
كما تحدث نفس المصدر عن اللقاء، الذي جمع ممثلي العسكريين المتقاعدين والمستخدمين المفصولين بمستشار رئيس الجمهورية، مؤخرا، الذي تمخض عنه قرار رئاسي بإعادة فتح ملفاتهم لدراستها وتسوية وضعيتها، وهو جزء من الحل ، حسب ميراباط، الذي أشار إلى ضرورة أن تؤخذ كل المطالب المقدمة بعين الاعتبار، وفي مقدمتها إلغاء تصنيف غير منسوب للخدمة ، واستبداله بما يفيــد أنهم أتموا خدمتهم على أساس العقد، الذي وقعوه مع وزارة الدفاع لمدة أربع سنوات، خلال التسعينات، قبل أن يتــم فصلهم، إضافة إلى الاعتراف بالفئة وكذا الحق في تقاعد محترم حسب نوعية الخدمة والتضحية مع مراعاة ظروفهم، ناهيك عن تمكينــهم من الحقــوق الماليــة والمدنية بأثر رجعي حسب كل حالة، الحق في الضمــان الاجتماعي للمعني وعائلته (حسب قانون الضمان الاجتماعي)، مراجعة نسبة العجز ورفعها إلى 100 بالمئة وختاما تكريس حقوقهم الاجتماعية.
أما بخصوص الإجراء، الذي أقرته وزارة الدفاع والقاضي بتوجيه هذه الفئة إلى صناديق المعاشات العسكرية، الذي نص على أن يقدم المتضرر ملفه إلى المصالح المعنية في الولاية، التي يتبع لها ليتم تصنيفه إما في خانة إعادة الإدماج أو التعويض، فقد أكد ميراباط وهيب بان الإجراء كان مجرد حقنة مهدئة انتهى مفعولها مباشرة بعد التوقف الفجائي عن تطبيق التعليمة، حيث أضاف بأنه ومن يمثلهم لم يحصلوا على شيء حتى الآن، وهو ما دفع بهم للجوء إلى الاعتصام، مهددا بان الأمر لن يقف عند هذا الحد بل سنلجأ إلى كل الطرق المشروعة وغير المشروعة للحصول على حقنا كما قال.