خبر عاجل 300 مليون لـكل حراڤ يعود إلى الجزائر
مساعدات مالية للمهاجرين غير الشرعيين الحائزين على شهادات لإنشاء مشروع مصغر في بلدانهم
أقرّ الاتحاد الأوروبي جملة من التدابير لمساعدة «الحراڤة» الجزائريين على العودة الطوعية إلى بلدانهم، مع مساعدتهم على الانطلاق من جديد في بناء مستقبلهم، من خلال إقرار إعانات يقدمها صندوق الاتحاد الأوروبي والتي قد تصل إلى 15 ألف أورو.
وفي هذا الشأن، كشف أحمد فلاحي، عضو بجمعية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي في النمسا لـ«النهار»، أنّ العديد من دول الاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا وبلجيكا والمجر، قررت مساعدة الأشخاص المتواجدين على ترابها بطريقة غير قانونية، الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، مع ضمان مساعدتهم على الانطلاق من جديد، من خلال توفير مصاريف السّفر المقدرة بـ305 أورو، ومنحة أولية تقدر بـ375 أورو، مع ضمان السّكن من خلال كرائه إذ كان المهاجر من دون مسكن، أو تجديده إذا كان متوفرا، بالإضافة إلى مساعدة مالية للقيام بمشروع مصغر، لمن يملكون شهادات دراسية أو حرفة كانوا يمتهنونها.
وأوضح ذات المتحدّث، أنّ إجراء العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، يشمل الجزائر كونها بلدا لا وجود به لمجاعة ولا لحرب أهلية تستدعي الهجرة، بالإضافة إلى ليبيا والمغرب وتونس وغانا، موضّحا بأنّه عند التّقدم لطلب العودة، يخضع المعنيون بالإجراء إلى التحقيق في البلد الذي يكون متواجدا فيه، لمعرفة إذا ما كان هذا الشخص مسبوقا أو محلّ بحث، وفي حال ثبوث العكس، تباشر إجراءات العودة، حيث يستفيد «الحراڤ» من تذكرة السّفر، ومساعدته على العمل من خلال إطلاق مشروع خاص به، عن طريق قرض قابل للتسديد، من دون الخضوع للضريبة، يصل إلى حوالي 15 ألف أورو، بالإضافة إلى التأمين.
وذكر ذات المصدر، أنه في حال ما إذا كان المهاجر غير شرعي ولديه أطفال دون سن التمدرس، فيتم التكفل بهم إلى غاية تمدرسهم، أما إذا كان «الحراڤ» أو زوجته معاقين، فيقوم صندوق الاتحاد الأوروبي، بالتكفل بأبنائهم إلى غاية بلوغهم سن 12 سنة، مع ضمان كافة مصاريف التمدرس.
وأشار ممثل جمعية حقوق الإنسان، أنه قد أنشئت شبابيك عودة في عدد من الدول الأوروبية، تهدف إلى توفير المعلومات المتعلقة بالعودة الطوعية للمهاجرين الذين لا يتوفرون على تصاريح الإقامة، والذين لا تزال الإجراءات الخاصة بهم لم تبدأ بعد لدى مكتب الأجانب على غرار الجزائريين «الحراڤة».
